به نقل از «قدس آنلاین»

کنترل بازار ارز با تصمیم سران قوا و اقدامات بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۰۳۵۴

نوسانات بازار ارز پس از تصمیمات اخیر سران قوا و اقدامات دولت در افزایش اختیارات بانک مرکزی تا حدی کنترل شده و مشاهدات میدانی حاکی از آن است که فروشندگان در بازار غیررسمی افزایش یافته‌اند.

به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌های اخیر موج جدیدی از جوسازی‌ها در بازار ارز شکل گرفته و فضایی به وجود آمده  بود تا باز هم دلالان ارز آب را گل‌آلود نموده و ماهی خود را صید کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گروه، در بازار بی‌پشتوانه معاملات فردایی، نرخ‌سازی می‌کردند و به‌موازات آن، نرخ‌های بالای دلار را در کانال‌های تلگرامی بر سر زبان‌ها می‌انداختند و در بازار واقعی دلارهای خود را در اوج قیمت می‌فروختند.

البته بهانه اخیر افزایش نرخ ارز پیرامون موضوع نشست شورای حکام و تنش‌آفرینی جبهه غربی علیه کشورمان شکل گرفت و دلالان هم به همین بهانه به آب و آتش زده‌اند تا نرخ دلار سقف تاریخی خود یعنی ۳۲ هزار تومان را بار دیگر تجربه کند.

دیروز نرخ فروش دلار در صرافی‌ها تقریباً ۲۶ هزار تومان و در بازار غیررسمی نیز در کانال ۳۱ هزار تومان بود. به ‌عبارت ‌دیگر، فاصله نرخ دلار در صرافی‌ها و بازار آزاد تقریباً به ۴ تا ۵ هزار تومان رسید و در این محدوده در نوسان بود.

باز شدن دست بازارساز

در این بین بانک مرکزی هم به عنوان بازارساز، اقدامات فعالانه‌ای برای کنترل این وضع در دستور کار قرار داد؛ اما از هفته گذشته با مجوز شورای هماهنگی سران قوا برای تعادل‌بخشی به بازار طلا و ارز، دست بانک مرکزی برای ورود مستقیم به بازار بازتر شد که نخستین نتایج این تصمیم از دیروز آشکار شد و فروشنده‌ها در بازار زیادتر شدند.

همچنین بانک مرکزی از اواخر هفته گذشته به‌صورت مستقیم وارد بازار ارز شد و بدین منظور، زمان معاملات بازار متشکل ارز ایران از روز دوشنبه ۱۶ خرداد تا پنجشنبه ۱۹ خرداد تا ساعت ۱۸ افزایش یافت. فعالان بازار ارز این اقدامات را در تعادل بازار ارز و افزایش فروشندگان در این بازار تأثیرگذار دانستند.

عقب‌نشینی خریداران

مشاهدات میدانی از وضعیت بازار ارز هم حاکی از آن است که فروشندگان ارز در بازار غیررسمی افزایش یافت و به اذعان فعالان این بازار طی روز دوشنبه بیشتر تقاضاها برای فروش ارز بود تا خرید ارز. البته، در جلو برخی از صرافی‌ها که ارز مسافرتی به متقاضیان داده می‌شود، صف‌هایی برای دریافت ارز مسافرتی شکل گرفته است.

از نظر وضعیت قیمت‌ها نیز برخی از فعالان بازار ارز معتقدند که روند قیمت‌ها کاهشی خواهد بود و برخی دیگر می‌گویند، نمی‌توان با قطعیت از آینده بازار ارز و قیمت‌ها صحبت کرد.

کامران سلطانی‌زاده، عضو کانون صرافان اظهار کرد: «سابقه نشان داده که هرگاه بانک‌ مرکزی قدرت خود را به‌صورت مستقیم در کنترل بازار اعمال کرده، انعکاس قوی در تعادل بازار ارز داشته است، زیرا منابع ارزی بانک مرکزی طبق آمار ارائه شده، وضعیت مناسبی دارد و ورود مستقیم بانک مرکزی به‌سرعت به تعادل در بازار ارز کمک بسزایی خواهد کرد».

گزیده شدن دوباره از یک سوراخ!

در همین حال خبرگزاری تسنیم هم نوشت: اظهارنظر درباره تثبیت نرخ دلار بالای ۳۰ هزار تومان، بدون مطالعه و دسترسی به اطلاعات معتبر، اعتباری ندارد. تجربه تاریخی دو سال گذشته نشان داده است که ماندگاری دلار در کانال سی هزار تومان معمولاً بیشتر از دو هفته دوام نیاورده است.

باتوجه ‌به مصوبات ارزی سران قوا و سیاست‌های کنترلی دولت، می‌توان گفت که تمام عوامل و مولفه‌های اقتصادی از جمله(فروش نفت و کاهش تحریم‌ها، صادرات غیرنفتی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) تاکید بر ثبات قیمت ارز دارند.

از طرف دیگر بر اساس مشاهدات میدانی پس از ابلاغ مصوبات جدید سران قوا به بانک مرکزی، معاملات فردایی طلا و سکه ممنوع شده است. به‌طوری‌که در کانال‌های اطلاع‌رسانی قیمت سکه بازار فردایی، هیچ نرخی در روزهای تعطیل،‌ جمعه، شنبه و یکشنبه منتشر نشده است؛ بنابراین می‌توان گفت که مصوبه سران قوا توانسته است فعالیت برخی از کانال‌های فردایی معاملات دلار و طلا را متوقف کند. پنجشنبه گذشته، احمد لواسانی، رئیس کل کانون صرافان ایران گفته بود: «معاملات فردایی ارز به شدت ممنوع شده است و با معامله‌گران آن برخورد جدی انجام خواهد شد».

کنترل تقاضای سفته‌بازی و تقویت عرضه ارز

گفتنی است علاوه بر ابتکارات اخیر بانک مرکزی که نتیجه مجوز سران قوا است، این بانک طی ۸ ماه اخیر برنامه‌های دیگری هم برای کنترل تقاضاهای سفته‌بازانه و تنوع‌بخشی به عرضه ارز اجرا کرده که بستر را برای کنترل بازار فراهم کرده است.

در اواخر دولت قبل بازار ارز در التهاب بود. اتفاقاتی مانند تصویب ارز ترجیحی و حجم عظیم تقاضای ثبت سفارش برای واردات با ارز ۴۲۰۰، ناهمگون شدن نقشه ارزی کشور و جولان دلار هرات و دبی و سلیمانیه و غیره در کنار ضعف در فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی همگی از عوامل التهاب در بازار بودند.

در این شرایط بانک مرکزی در دوره جدید دو محور اصلاحی را در حوزه ارزی دنبال کرد؛ نخست ساماندهی وضعیت تقاضای داخلی ارز از طریق جداکردن تقاضاهای واقعی و دلالی و دیگری تقویت بخش عرضه از مسیر همکاری با سایر ارکان دولت برای وصول درآمدهای ارزی و اصلاح ساختار تزریق ارز دولت به بازار بود.

ساماندهی تقاضاهای خرد

اوایل آذرماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی باهدف ساماندهی تقاضاهای خرد بازار ارز، بخشنامه جدیدی برای صرافی‌ها صادر کرد که بر اساس آن ارز مسافرتی ۲۲۰۰ یورو و بر اساس نیازهای ۲۵ گانه تخصیص می‌یافت که به‌عنوان نمونه ارز مسافرتی فقط با ارائه مدارک سفر به متقاضی پرداخت می‌شد. البته که سوداگران بازار دست از کار نکشیدند و با ارائه بلیط‌های صوری، ارز با نرخ صرافی‌های بانکی و مجاز می‌خریدند و به امید سود بیشتر به دلالان بازار می‌فروختند.

با بروز این مشکل، علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی اواسط آذرماه در بازدید سرزده از چهارراه استانبول و صرافی‌های خیابان فردوسی تهران از برنامه‌ریزی سیاست‌گذار ارزی در راستای تسهیل دسترسی مردم به بازار متشکل ارزی و ایجاد درگاهی برای تأمین ارز خبر داد و وعده ایجاد سامانه خریدوفروش الکترونیکی ارز باهدف حذف صفوف ایجاد شده در مقابل صرافی‌ها و جلوگیری از نابسامانی بازار ارز را داد.

سامانه برخط بازار متشکل ارزی

وعده بانک مرکزی درباره یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سیاستگذار پولی یعنی راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ محقق شد. براین‌اساس متقاضیان واقعی ارز در سراسر ایران می‌توانند به‌ این‌ سامانه به آدرس https://my.ice.ir مراجعه و با ثبت تقاضای خود صرافی موردنظر و زمان تحویل را انتخاب کنند.

تأمین ارز مسافرتی اولین فاز اجرایی این سامانه بوده و قرار است به‌مرور به سایر نیازهای ارزی نیز تعمیم یابد. با راه‌اندازی سامانه مذکور این امکان وجود دارد که سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی بر اساس نیازهای واقعی اشخاص تعیین شود.

انتشار اوراق ارزی

یکی دیگر از تصمیمات بسیار مهم بانک مرکزی برای ساماندهی تقاضای ارز و جمع‌آوری ارزهای موجود در بازار، انتشار اوراق ارزی است.

علی صالح‌آبادی؛ رئیس شورای پول و اعتبار روز دوشنبه ۱۰ خردادماه با اعلام خبر انتشار اوراق ارزی طی روزهای آتی تصریح کرد: اوراق ارزی به‌عنوان نوآوری جدید در حالی منتشر خواهد شد که بازپرداخت اصل و سود اوراق به‌صورت ارزی خواهد بود و به‌این‌ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند می‌توانند نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند. به گفته صالح‌آبادی، ناشرانی که دارای درآمد ارزی هستند می‌توانند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند.

وی دیروز در پاسخ به این پرسش که نرخ سود اوراق ارزی که قرار است به‌زودی منتشر شود چقدر است، اظهار داشت: این اوراق ارزی درقالب پروژه‌ای است یعنی نخست پروژه تعریف و سپس اوراق ارزی برای تأمین مالی آن پروژه منتشر می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به مشخص بودن زمان پروژه افزود: زمان معمولاً دو یا سه سال است و سررسید اوراق بسته به پروژه‌ای که تعریف می‌شود، خواهد بود. تأمین به شکل ارزی است یعنی تأکید می‌شود که بازپرداخت هم اصل و هم سود، ارزی خواهد بود.

ذخایر ارزی بی‌سابقه

اما در بخش عرضه، مهم‌ترین اقدامی که دولت انجام داده، افزایش میزان فروش نفت و وصول ارزهای ناشی از صادرات است. رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه تأکید می‌کند که هم اکنون «بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم».

به گفته صالح‌آبادی، تنها در دوماهه ابتدایی سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از ۷.۵ میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده درحالی‌که این رقم در دوماهه ابتدایی سال گذشته ۴.۵ میلیارد دلار بوده، یعنی رشد ۷۶ درصدی داشته است. این وضعیت دست بازارساز را برای مدیریت نرخ بازتر کرده، هرچند کارشناسان معتقدند در وضعیت تنگنای ارزی نباید با دست‌ودل‌بازی با ذخایر ارزشمند ارزی برخورد کرد.

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی به‌تازگی با بیان اینکه مداخله بانک مرکزی معادل ارزپاشی نیست، گفته است: می‌شود مثل ١٧ مهر ۱۳۹۷ مداخله کرد یا ممکن است مثل بهمن ٩٦ در بازار مداخله کرد. در اولی بانک مرکزی چندبرابر ارزی که فروخت را خرید و قیمت اسکناس نصف شد. در دومی بانک مرکزی هر چه اسکناس داشت را فروخت و باز افاقه نکرد. شکل، زمان و منطق مداخله بسیار مهم است.

عمق‌بخشی به سامانه نیما و بازار متشکل

از برنامه‌های بانک مرکزی جهت ایجاد موازنه در بازار ارز، عمق‌بخشی به بازار متشکل ارزی و سامانه نیما بوده است. بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی؛ سال ۱۴۰۰ در سامانه نیما و همچنین بازار متشکل بیش از ۵۷ میلیارد دلار عرضه ارز صورت گرفته که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان یکی دیگر از برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های ارزی بخش عرضه بوده است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در این سال‌ها هم برگشت ارز حاصل از صادرات خیلی خوب شده به‌طوری‌که قابل‌مقایسه با سال‌های قبل نیست و هم سال‌به‌سال برگشت ارز بهتر شده است و در زمینه رفع تعهد واردکنندگان هم مشکل خاصی وجود ندارد.

به نظر می‌رسد تسهیل ورود ارزهای صادراتی یکی از عوامل تقویت سامانه نیما و بازار متشکل بوده است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی؛ هم بانک مرکزی و هم صادرکنندگان غیرنفتی باقدرت در سامانه نیما ارز موردنیاز کشور را عرضه می‌کنند و این موضوع باعث شده تأمین ارز کالاهای اساسی به‌خوبی انجام شود.

ابتکار در فروش ارزهای دولت

یکی از ابتکارات دولت در سال جاری، اجازه دادن به بانک‌های عامل برای ورود به حوزه فروش ارزهای دولت است. درگذشته بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی را از دولت خریداری نموده و ریال معادل آن را در اختیار دولت می‌گذاشت و در موقع نیاز با تزریق ارز، ریال را از بازار جمع می‌کرد. در این سازوکار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشتY اما در چارچوب بودجه ۱۴۰۱ برنامه‌ای در نظر گرفته شده است که بانک‌های دولتی هم بتوانند عامل فروش ارز در بازار باشند. به‌عبارت‌دیگر بانک‌های دولتی هم عرضه‌کننده ارزهای دولت در بازار می‌شوند و با این شیوه هم عرضه ارز در بازار روان‌تر می‌شود و هم یکی از عوامل پایه پولی اصلاح می‌شود.

پیشی گرفتن عرضه از تقاضا

مجموعه عواملی که ذکر شد موجب شد در مقاطعی از سال جاری عرضه ارز از تقاضا پیشی بگیرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، عرضه ارز نسبت به تقاضا طی بازه زمانی ۱۷ الی ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری در سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی پیشی گرفت که این امر به معنای پوشش جامع نیازهای وارداتی و خرد اسکناس فراتر از تقاضای موجود است.

طی بازه زمانی یاد شده، حدود ۴.۸ میلیارد دلار توسط صادرکنندگان به‌صورت انواع ارز در سامانه نیما عرضه شده است که از این میزان حدود ۱.۵ میلیارد دلار معامله شده که این امر حاکی از عرضه کافی برای تأمین نیاز وارداتی است.

همچنین از تاریخ ۱۷ الی ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در بازار متشکل معاملات ارزی، حدود ٨٠ میلیون دلار اسکناس توسط بانک‌ها و صرافی‌ها عرضه شده است که از این میزان حدود ۳۸.۵ میلیون دلار معامله شده و این امر حاکی از آن است که میزان عرضه اسکناس بیش از میزان تقاضا بوده است.

گفتنی است افزایش فروش صادرکنندگان در سامانه نیما در سال جاری موجب رشد ۱۰۰ درصدی مجموع معادل دلاری معاملات از ابتدای سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است.

منبع: کیهان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کنترل بازار ارز سامان دهی بازار ارز رئیس کل بانک مرکزی بازار متشکل ارز سامانه نیما سامانه نیما بانک مرکزی انتشار اوراق میلیارد دلار ارز مسافرتی اوراق ارزی هزار تومان صالح آبادی بازار ارز صرافی ها شکل ارزی سال جاری عرضه ارز فروش ارز سران قوا بانک ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۰۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.